الشرط الجزائي

الشرط الجزائي

وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير تعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فلا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال حتى لو لم يقع ضرر فالقانون هنا يحمى المدين ويعتبر أن رضاءه بمثل هذا الاتفاق أقرب إلى الإذعان منه إلى القبول

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير - تعتبر من النظام العام ، فلا ي...
الشرط الجزائي

مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه إذ يجب لاعتباره كذلك إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ الا اذا تم الاتفاق على الاعفاء من الاعذار او كان الالتزام يستحيل تنفيذه وان الاعذار اللاحق لتنفيذ الالتزام لا يرتب مسئولية المدين عن عدم تنفيذه في الاجل المتفق عليه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخير الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المد...
الشرط الجزائي

الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ فهوتعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي وان تحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه والتحقق من قيام الشرط الجزائي وتوافر موجبات إعماله ثبوتًا ونفيًا هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، والتحقق من الإخلال بالالتزامات التعاقدية وقيام ...
الشرط الجزائي

تاريخ استحقاق مبلغ التعويض الاتفاقي عن التاخير في تنفيذ الالتزام والذي في حقيقته فوائد تاخيريه يكون من تاريخ الاستحقاق المتمثل في التكليف بالوفاء

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  ثبوت اتفاق الطاعنة بصفتها بالعقد في حالة إخلال المطعون ضدها على فائدة اتفاقية . في حقيقته . شرط جزائي .لازمه. احتساب الفائدة على المبلغ ال...
الشرط الجزائي

القضاء بالتقايل عن العقد اثره عدم ترتيب أى أثر لبنوده ولا يجوز لطرفيه الاحتجاج بما ورد به بما في ذلك الشرط الجزائي

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الوكالة بالعمولة سند الدعوى المؤرخ 23/6/2007 بعد طلب طرفيها فسخه وفقًا لما استخلصه من الأوراق من تل...
الشرط الجزائي

في حالة النص في العقد على أنه " في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وتعتبر المبالغ المسددة منه حقاً خالصاً للطرف الأول فان الشرط الجزائي على هذا النحو التزاماً مستقلاً معلقاً تنفيذه على حصول الفسخ فإذا ما تحقق الفسـخ وجب تطبيقه باعتباره قانون المتعاقدين

مدونة الشنواني في القضاء المدني
الأصـل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شـريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من ...
الشرط الجزائي

الاتفاق بعقد الايجار على انه إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد مبلغ عن كل يوم تأخير هو شرط جزائي له استقلاليته عن الالتزام الاصلي لا يسقط بسقوطه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أنه ولئن كان الشرط الجزائي– باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسق...
الشرط الجزائي

الشرط الجزائى عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ان كان في صورة غرامه دوريه فهو في حقيقته اتفاق على فوائد تاخيريه فلا يجوز ان يزيد مقدارها عن 7% وعلى المحكمه تخفيضه وهو امر متعلق بالنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 227 من القانون المدني (1 يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشتر...
الشرط الجزائي

يحوز للدائن المطالبه بازيد من قيمة التعويض الاتفاقي شريطة ان يكون المدين قد ارتكب غش او خطأ جسيم يدل على أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائى فلا يجوز له زيادته ولو ثبُت أن الضرر الذى لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه ولا يستثنى من ذلك إلا حالة ما إذا كان عدم وفاء المدين راجعاً إلى الخطأ الجسيم

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر عملاً بنص المادة 225 من القانون المدنى أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ...
الشرط الجزائي

يجوز للمحكمه القضاء بالتعويض وفقا للمسؤليه التقصريه حال رفضها الشرط الجزائي القائم على المسؤليه العقديه وهذا لا يعد تغيرا لسبب الدعوى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة...
الشرط الجزائي

يجوز للمحكمه تخفيض او تعديل قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه او ان الدائن لم يلحق به ضرر وهذا الامرغير متعلق بالنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 216 من القانون المدني يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد...
الشرط الجزائي

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذ لم يلحق الدائن اي ضرر

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 224 من القانون المدني - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن يخفّض ه...
الشرط الجزائي

لا يجوز طلب التعويض وفقا للمسؤليه التقصيريه مع وجود شرط جزائي الاستثناء أن الفعل يشكل جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسؤليه التقصيريه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما. وجوب أعمال أحكام المسئولية ال...
الشرط الجزائي

لا محل للحكم بالشرط الجزائى ما دام المتعاقدين قد اخل كل منهما بالتزامه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في إلتزامه الطعن رقم ۹۲ لسنة ۲۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۱...
الشرط الجزائي

على المحكمه تحديد طبيعة المسؤليه الموجبه للتعويض وان تطبق صحيح القانون في هذا بغض النظر عن ما استند اليه المدعي و لا يعد تغيرا منها لسبب الدعوى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة...
الشرط الجزائي

الشرط الجزائي قد يرد كتعويض عن التاخير في التنفيذ الالتزام او تعويض عن الاخلال في تنفيذه او كليهما وعلى المحكمه الوقوف على ذلك وان تعذر فيقضى به ان كان مستحقا اداءه كتعويض عن الاخلال ويجوز الجمع بين التعويض عن الاخلال والتعويض عن التاخير

مدونة الشنواني في القضاء المدني
في حالة طلب الشرط الجزائي يتم الرجوع لنص البند لبيان عما اذا كان الاتفاق كان تعويضاً عن التاخير ام تعويض عن الاخلال نصت الماده 223 من القانو...
الشرط الجزائي

في حالة ان الشرط الجزائي المتفق عليه هو تعويض عن التاخير في تنفيذ الاتزام فيكون في حقيقته فوائد تاخيريه وللمحكمه تعديله بانقاص قيمته فيما لا يتجاوز 7%

مدونة الشنواني في القضاء المدني
من المقرر قانونا بنص المادة ( 223 ) من القانون المدني أنه ؛ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لا...
الشرط الجزائي

العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين فاذا لم يتضمن على بند سبق النص عليه بالعقد الابتدائي عد تنازل عنه كالشرط الجزائي

مدونة الشنواني في القضاء المدني
العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين، وإذ يبين من العقد النهائي أنه قد خلا من الشرط...
الشرط الجزائي

اذا كان الشرط شرط جزائي تابع للالتزام الاصلي يزول بزوال العقد ويتعين على المحكمه ان تقضي بالتعويض ان كان له محل وفقا للمسؤليه التقصيريه ولا يكون قضاءا منها بما لم يطلبه الخصوم اما اذا كان ببند مستقل لا يسقط ولا يزول بزواله انما يكون قائم بذاته يقضى به رغم فسخ العقد

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الجزائى - باعتباره تعويضاً اتفاقياً - هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء ب...
الشرط الجزائي

الاتفاق على انه في حالة عدم التسليم يؤدي المدين مبلغ معين عن كل وحده زمنيه فإن هذا الاتفاق هو تعويض اتفاقي عن التاخير في تنفيذ الالتزام وليس اتفاقا على غرامه تهديديه الا ان الشرط الجزائي على هذا النحو شرط تهديدي يكون للمحكمه عدم اعماله بابطاله و القضاء بالتعويض وفقا للقواعد العامه او تخفيضه للقدر المناسب للضرر مع الاخذ في الاعتبار ان ما تقدم هو امر متعلق بالمغالاه في التقدير ومن ثم فهو مقرر لمصلحة المدين فيتعين ان يتمسك به سيما وان مرجعيته ان المتعاقد كان لديه عيب من عيوب الاراده سواء الغلط في تقدير التعويض او الاعتقاد على قدرته حتما بتنفيذ الالتزام او اكره على الشرط او كان نتاج اندفاع او تسرع او ضغط وقع فيه فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المستقر عليه بقضاء النقض انه ( ومن حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه من محكمة ثانى درجة أخطأت فى تطبيقها وتأويلها وقدرت التعويض ...